|
ماليات يا خمس؟ ماليات يا خمس ماليات در هر نظام حكومتي نقش اول و اساسي را ايفا مي كند و به طور كلي حكومت بر بال ثروت قادر به حركت و ادامه حيات مي باشد. از اين رو گفته اند: «و قوام الدوله بالمال؛ پايه استواري دولت بر گرده مال نهاده شده است.» اين به خاطر اين است كه دولت، بايد مجموعه امكاناتي در جهات مختلف مبذول دارد و بدون بودجه لازم، اين امكانات فراهم نمي شود. دولت بايد در ابعاد مختلف كه تأمين مصالح امت به آن بستگي دارد، بذل مساعي كند تا بتواند با فراهم شدن امكانات و تأمين مصالح عمومي، به آن امت حكومت كند. و اگر در تأمين اين مصالح يا برخي از آن كوتاه آيد يا ناتوان باشد؛ شايستگي خود را از دست مي دهد و بي گمان چنين حكومتي پايدار نبوده و در پرتگاه سقوط قرار مي گيرد. پايه هاي دولت بايد از هر نظر مستحكم و استوار باشد، چه در بعد فرهنگ، چه در بعد اقتصاد و رفاه عمومي و عدالت اقتصادي و اجتماعي، چه در بعد امنيت اجتماعي و فرد و سياست داخلي و خارجي. همچنين دولت بايد در فراهم آوردن امكانات متناسب با ابعاد ياد شده توانا و كارآمد باشد. البته فراهم شدن امكانات و نيرو در هر يك از اين ابعاد به ميزان بودجه متناسب بستگي دارد. از اين رو گفته اند: «المال طاقه يمكن تبديلها الي أي طاقه شئت» ثروت نيرويي است كه قابل تبديل به هر نيروي كه بخواهي مي باشد از اين رو بايد دولت بكوشد تا بودجه لازم را در اختيار داشته باشد. تأمين اين بودجه راهبردها و راهكارهاي مشروع دارد كه حكومت هاي عادل بايد از همان مسير آن را تأمين كنند. ثروتهاي طبيعي كه بيشتر آن از «انفال» محسوب مي شود و نيز ثروتهاي اكتسابي كه از راه سرمايه گذاري دولت در تجارت، صنعت و كشت در سطح گسترده به دست مي آيد و نيز خراج و مقاسمه كه از طريق قرار داد با كشاورزان بر روي زمينهاي انفال و مفتوح العنوه تحصيل مي گردد و افزون بر آن، بخشي از پرداخت زكاتها كه با عنوان «في سبيل الله» مطرح است، در رابطه با تأمين همين بودجه مورد نياز حكومتي است. ولي خمس ارباح مكاسب ـ چنان كه خواهيم گفت ـ به طور كامل در اختيار مقام معظم رهبري قرار مي گيرد تا بودجه لازم در جهت شئون رهبري را تأمين كند و از اختيار دولت ـ كه تأمين مصالح عمومي را بر عهده دارد ـ بيرون است. ماليات در راستاي تأمين بودجه لازم، براي رفع نيازهاي حكومتي وضع شده و بنابر برداشت ما از قرآن كريم و سيره ائمه اطهار (عليهم السلام) وضع ماليات از جانب دولت و وجوب پرداخت آن از جانب ملت يك حكم اولي اسلامي محسوب مي شود و اين وراي پرداخت وجوبي زكات و خمس و ساير وجوه شرعي يك واجب شرعي و مستقل به حساب مي آيد.
ماليات يكي از اساسي ترين منابع مالي بيشتر كشورهاست كه به گونه مستقيم يا غير مستقيم بردرآمدها نهاده مي شود و توان اجرايي دولت از همين راه تأمين مي گردد. البته مالياتها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخيص كارشناسان در هر كشور متفاوت است و همچنين اندازه و محدوده آن بر اساس نياز و برخي پيش آمدها تفاوت مي كند و نمي توان آن را در همه جا و هميشه يكسان و يكنواخت پنداشت. در اسلام، براي نخستين بار ماليات در مورد جهاد تشريع شد تا مردم خود بودجه مورد نياز جنگ و جهاد را به طور كامل تأمين كنند به سخن ديگر هر كس به اندازه توانايي خود، از انفال مالي در اين باره دريغ نكند. در آيه كريمه: «و انفقوا في سبيل الله و لاتلقوا بأيديكم الي التهلكه» به همين جهت اشارت دارد. مصداق «في سبيل الله» بر حسب نزول آيه، جهاد در راه خداست كه بايستي مسلمانان در اين راه از انفاق (بخشيدن ثروت تا رفع نياز جهاد) دريغ نورزند؛ زيرا كوتاهي در اين باره موجب سستي پايه هاي نظام اسلامي و چه بسا فروريختن آن مي گردد در اين صورت زيان آن به خود مسلمانان بازمي گردد و بدين سان خود وسيله نابودي خويشتن خواهند بود. تفسير «سبيل الله» به «جهاد» از باب تفسير تطبيقي است و گرنه اختصاص به آن ندارد و مقصود، اصل نظام اسلامي حاكم است كه بايد در تثبيت و تحكم پايه هاي آن كوشيد و امروز كه تثبيت پايه هاي نظام اسلامي حاكم بر فراهم شدن امكانات لازم در تماس زمينه ها ضرورت دارد تأمين بودجه لازم در سطحي گسترده تر مورد نياز است كه در صورت كمبود ديگر منابع مردم بايد بر حسب امكانات خود اين كمبودها را جبران كنند كه با تشخيص كارشناسان، چند و چون آن تعيين مي گردد. و اين يك واجب شرعي است و كوتاهي يا فرار از آن، كوتاهي از حوزه وظيفه شرعي تلقي مي شود. آيات وجوب انفاق في سبيل الله كه منبع اصلي اين وظيفه شرعي است، آن را يك حكم اولي و ذاتي به شمار مي آورد مانند ديگر احكام شرعي كه با عنوان ذاتي از كتاب و سنت استنباط شده است. بدين سان تفاوت ماليات و ديگر واجبات مالي كه مقدار و نصاب و شرايط وجوب و موارد مصرف آن در متن دليل مشخص شده است در اين است كه: اصل لزوم پرداخت و اندازه و موارد آن به مقدار نياز دولت بستگي دارد. از اين رو و درباره فريضه ماليات در آيات قرآن كريم تنها به اصل تكليف تصريح شده و از شرايط و موارد و ديگر شئون آن، سخني به بيان نيامده است و دولت اسلامي بر حسب نياز آن را تعيين مي كند. شايد نخستين كسي كه در اسلام ماليات مستقيم را وضع نمود؛ اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) باشد. ثقه الاسلام كليني به سند صحيح روايت كرده است: «وضع اميرالمؤمنين (عليه السلام) علي الخيل العتاق الراعيه في كل فرس في عام دينارين و جعل علي البراذين ديناراً»1 بر هر اسب سواري بيابان چرا در سال دو دينار و اسب باركش يك دينار وضع فرمود. همچنين امام جواد (عليه السلام) در سال 220 هـ. بر طلا و نقره در دست مردم، ماليات وضع فرمود، كه پنج يك آن را بپردازند. و اين افزون بر خمس كه مخصوص ارباح مكاسب و افزون بر زكات كه مخصوص رسيدن به حد نصاب است مي باشد. خمس از جمله مالياتهاي اسلامي است كه اصل آن به وسيله قرآن كريم، روايات شريف و اجماع ثابت شده است و تنها در موارد آن ميان مذاهب گوناگون اختلاف نظر وجود دارد. يكي از آن موارد «خمس بر سود مكاسب» است كه فقهاي شيعه به طور اجمال آن را قبول داشته در حالي كه فقهاي اهل سنت آن را نمي پذيرند. ديدگاههاي مختلفي در اين رابطه (چگونگي تشريع خمس) وجود دارد برخي گفته اند: اين خمس از ابتدا ثابت بوده است و عده اي نيز برآنند كه تشريع آن از جانب امامان معصوم (عليهم السلام) بوده است؛ زيرا معتقدند آنان حداقل در زمينه مسايل مالي، حق قانون گذاري دارند و نيز گفته شده است كه ائمه (عليهم السلام) اين خمس را مي گرفته اند زيرا اموال مردم با حق آنان مخلوط شده بود، كه در اين صورت اين خمس يكي از مصاديق تخميس مال مختلط به حرام مي باشد. بعضي نيز گفته اند: وضع چنين خمسي از جهت ولايت حاكم شرع مي باشد به خصوص وقتي ائمه (عليهم السلام) دريافتند كه حقوق و اموال اختصاصي آنان به موارد ديگري منتقل شده، يعني توسط ديگران غصب شده است.
+ نوشته شده در چهارشنبه ششم مهر ۱۳۹۰ساعت 20:15 توسط طاهره رحیم پور
|
|
|
