تاسيس نظام حقوق بشر در اسلامچكيدهدر دوران جديد با تكيه بر «حق»، از «تكليف» فاصله گرفته شده است و اعتقاد بر اين است كه اساسا يكي از مهمترين جلوهها و ويژگيهاي دوران جديد، حقمداري يا حقآگاهي است؛ دربرابر تكليفمداري يا تكليفآگاهي دوران قديم. از اينرو پرسش اين است كه آيا در ساحت دين كه به قول همين روشنفكران مربوط به دوران قديم است، امكان وجود يا تحقق مسالهاي به نام حق وجود دارد؟ و آيا عملا چنين گامي صورت گرفته است؟ از اين گذشته، آيا صرفا با تكيه محض بر جانب «حقي» و فروگذاشتن جنبه «تكليفي» امكان نيل به آرمان موردنظر كه همان سعادت و آزادي و پيشرفت همهجانبه بشر و توسعه اركان مختلف وجود او است، وجود دارد؟ آيا آنچه كه ثمره عملي و عيني تاكيد بر جنبه حقي است، يعني اعلاميه حقوق بشر، واقعا توانسته است به آنچه كه بهخاطر آن پديد آمده بود، جامه عمل بپوشاند؟ و اگرنه، آيا اين امر بهخاطر عدم اجراي درست آن است يا بهخاطر اجراي آن و ظهور آثار و پيامدهاي ناگوار آن است و... آيا؟ ازاينرو كندوكاو در جوانب گوناگون اين مساله، بويژه پس از اثبات ناكارآمدي اعلاميه حقوق بشر، زمينه بحث از يك «الگوي جايگزين» را فراهم و موجه ميسازد. بههمينخاطر نياز به بحث درباره اوصاف اين الگو پديد ميآيد و ما را به اين پرسش اساسي رهنمون ميكند كه آيا اساسا امكان تاسيس نظامي براي حقوق بشر در ساحت دين اسلام، بهعنوان يكي از نامزدهاي جايگزيني، وجود دارد يا نه؟ و اگر وجود دارد، چگونه است؟ و … برهمين مبنا در اين مقاله ضمن بررسي سير تاريخي مساله حقوق بشر، به كاستيهاي اعلاميه حقوق بشر اشاره شده و نقدهاي موجود درباره اين اعلاميه، بويژه انتقاد اسلامگرايان از آن مطرح شده است. ازاين گذشته به نقد ديدگاههاي اسلامگرايان درباره حقوق بشر، از ديدگاه روشنفكران مختلف پرداخته شده و براساس اين موارد، بحث درباره امكان يا عدم امكان تاسيس نظامي براي حقوق بشر در اسلام پيش كشيده شده است و در ادامه پارهاي از مقدمات و لوازم اين نظام جديد اشارهوار آمده است. * * * اشارهگفته ميشود بشر در بسياري از مراحل و مواقع تاريخي كوشيده است به حل معماي هستي بپردازد و رازهاي نهاني موجود در آن را درك كند؛ ازاينرو در آثار و افكار مربوط به اين مرحله، انسان بهطور فراگير و عميق به امور بيروني (خارج از ساحت وجودي خود) توجه ميكند و ميكوشد آنها را به مثابه حقايق و وقايع ثابت و انكارناپذير ادراك كند. اگرچه تصور ميشود در اين راه، انسان بهعنوان فاعل شناسايي مطرح است، با اندكي تامل ديده ميشود كه در نظام شناخت و ادراك او از جهان، خود به عنوان بخشي جزئي از سيستم مورد شناسايياش مورد بررسي قرار ميگيرد و اين امر به شكل عجيبي، وجود انسان را ذوب ميكند و او را فقط بهصورت طفيلي و در ادامه امري بزرگتر مطرح ميكند. ازاينرو درپي حاكميت اين رويكرد، زمينه يا حتي دليلي براي بررسي ابعاد وجودي و شخصيتي انسان باقي نميماند و بهاينوسيله يا اساسا دليلي براي طرح مسائل مربوط به او يافت نميشود يا پاسخهاي آن پرسشها از قبل آماده است و براساس ديدگاه كلي و حاكم بر فضاي فكري و معرفتي، ميتوان به نكات مبهم و ناگفته پرداخت. گفته ميشود اين نحوه انديشه درميان فلاسفه و متفكران بزرگ بشري – و البته اكثرا غربي – از زمان فلاسفه بزرگ يونان تا دوران ظهور كانت ادامه يافته است و در اين مرحله از تاريخ بود كه تقريبا بهصورت جدي، محوريت انسان بهمثابه موضوعي براي فهم و درك مطرح شد و انسان و توانمنديهاي دروني و بيروني او، مورد كنكاش و بررسي قرار گرفت. واضح است كه اين دو مرحله مهم در حيات بشري، نقشي مهم و اساسي داشته است و هر يك به نوبه خود پيامدهاي خاصي را بهدنبال آوردهاند. البته اين پيامدها، فقط به محدوده امور ذهني يا پردازشهاي فكري و فلسفي محدود نميشود و بسي بيش از آن در قلمرو اعمال و افعال انساني تجسم مييابد كه اين هم بدون شك، تحولات ملموس فراواني را در سطح نهادها و موسسات موجود در سطح جامعه بشري بهدنبال ميآورد كه از جمله بارزترين آنها، بحث درباره وضع و جايگاه انسان در متن اين جامعه و نحوه نگاه متقابل اين دو به يكديگر و شيوه ارتباط انسان با نهادهاي موجود در جامعه است. ديده ميشود با چرخشي ظاهرا ساده، ولي پرماجرا چه آثاري پديد ميآيد و چگونه با تغيير جهت نگاه انسان از خارج به داخل خود، تحولات عظيمي در همه اركان و اعضاي فرد و جامعه حاصل ميشود. اينكه دقيقا كاركرد نهادهاي مختلف موجود در جامعه، در هر يك از اين دو مرحله چه بود و چه تغييري در آنها ايجاد شد، مطرح نيست. مهم اين است كه اين نكته فهم شود كه براساس نحوه نگاه به انسان، يا شيوه نگاه انسان به درون خويش و جهان پيرامون، تحولات مهم و عظيمي رخ ميدهد كه نميتوان آنها را صرفا در رديف يك اتفاق معرفتي گنجاند، بلكه بهخاطر تبعات متعددي كه در حوزه عملي فرد و جامعه دارد و اين امكان كه ميتوان بر هر يك از اين دو مرحله، نظامهاي رفتاري، حقوقي و عملي خاصي را بنا كرد، نميتوان آنها را بهعنوان يك واقعه ذهني يا رخدادي كه فقط براي دسته خاصي از عقلا و فيلسوفان افتاده است، از متن امور كنار گذاشت؛ زيرا چنانكه گفته شد، براين تغييرات و رخدادهاي معرفتي و ذهني، تبعات عملي و عيني متعددي مترتب ميشود كه از فرط فراواني و گستردگي يا دستكم اعتبار و اهميت، نميتوان آنها را ناديده گرفت و موضع و نسبت خود را با آنها تعيين نكرد. ازاينرو ميتوان يكي از مهمترين آثار و تغييراتي را كه درنتيجه تغيير در نحوه نگاه انسان به جهان پديد ميآيد، پيدايش رويكردهاي مختلف درباره اهميت و اعتبار اين نحوه نگرش و پيامدهاي عملي آن دانست. زيرا چنانكه گفته شد، ميتوان ميان نحوه تلقي انسان، جهتگيري عملي او، تغيير اولويت و ترتيببندي امور و اصول مختلف و… در اين دو مرحله، تفاوت آشكاري قايل شد؛ بههمين خاطر نميتوان انتظار داشت كه واكنش همه انسانها – حتي افرادي كه درمركز ثقل اين تغيير و تحولات قرار گرفتهاند – نسبتبه هر دو مرحله يكسان باشد و هيچگونه تغييري در جهتگيري عملي آنها نسبت به وضعيت جديد پديد نيايد؛ چه رسد به انسانهاي ديگري كه هم درمرحله قبل و هم در اين مرحله، بنا به دلايل مختلف داراي اوضاع و احوال ديگري بودهاند. بنابراين يكيديگر از مهمترين پيامدهاي ظهور مرحله جديد، پيدايش آراء و افكار گوناگون درباره وضع جديد است؛ زيرا چنانكه گفته شد، مرحله جديد داراي آثار و تاثيرات مختلف – نسبت به مرحله قبلي – است و دستكم تغييراتي را در نحوه تلقي آنان از وضع موجود ايجاد ميكند و موجب ميشود دربرابر پيامدهاي عملي اين وضع جديد عملا جهتگيري كنند. پس از اين مقدمه، بهنظر ميآيد اكنون جايگاه حقوق بشر، بهعنوان يكي از مسائل و مشكلات مهم عصر جديد، اندكي بهتر فهميده ميشود و امكان پاسخگويي بهتر و روشنتر به پرسشهاي گوناگوني كه در اين زمينه قابل طرح است، وجود دارد. از جمله اينكه چرا مسائل و مناسبات مربوط به اين مقوله در قرون گذشته حاصل نشد و انسانها در دوره جديد توفيق يافتند كه هم درباره اين موضوع بينديشند و هم براي آن چارچوب تعيين كنند؟ آيا مساله حقوق بشر، يك نظام فكري، فلسفي، معرفتي، ذهني و … است يا يكي از پيامدهاي يك نظام فلسفي است؟ آيا اين مساله بر اثر تغيير كاركرد نهادهاي موجود در جامعه پديد آمد يا اساسا بهصورت كاملا جديد تاسيس و برقرار شد؟ و … بااينحال در اين ميان، پرسشي كه بيش از همه بر انديشه متفكران مختلف سايه افكنده است، پرسش از موضع دين دربرابر اين مقوله است و بهعبارتي اين پرسش براي طيف عظيمي از افراد – كه به موضوع دين و حقوق بشر ميانديشند – مطرح است كه آيا اگر بگوييم تغيير نگاه به انسان يا جهان، موجب پيدايش تغييرات مهمي در ساحت فكر و عمل در جامعه انساني شد و از جمله مقوله نسبتا منسجمي به نام حقوق بشر را پديد آورد، اين پرسش به ذهن نميآيد كه با توجه به حضور دين در هر دو مرحله (قبل و بعد از تغيير)، موضع دين دربرابر حقوق بشر چيست؟ آيا اين مقوله، ذاتا و الزاما مربوط به دوره جديد است و هيچ ربطي به دوره قديم ندارد؟ اگر از يافتههاي ضروري و محض دوره جديد است، آيا به اين معنا است كه امري غيرديني است، يعني امري است كه در دين وجود نداشته است، چون اگر بگوييم وجود داشته است، اين سؤال مطرح ميشود كه اگر وجود داشته است، چرا آن را اظهار نكرده است؟ و اگر آن را بيان نكرده است، آيا بهخاطر مقتضيات زمان و … بوده است يا …؟ اگر هم گفته شود كه اين مساله ربطيبه وضع قديم و جديد ندارد و بهعنوان يك امر انساني همواره وجود داشته است و دين نيز به نوبه خود دربرابر آن موضعگيري و حتي اظهارنظر كرده است، اين سؤال پيش ميآيد كه اگر اينطور است، چرا گاه چنين مينمايد كه براي برخورداري از دستاوردهاي مبارك اين مقوله، بايد از حوزه دين فراتر رفت و دست به دامن ديگري شد؟ ازاين گذشته، اگر بپذيريم كه اين موضوع در هر دو دوره وجود داشته است، اين امر الزاما به معناي وفاق و هماهنگي دين با حقوق بشر نيست. ازاينرو ميتوان پرسيد كه آيا دعواي دين و حقوق بشر، امري ريشهدار و كهن است و بهاين زوديها نميتوان آنها را با هم آشتي داد و ميان آنها وفاق برقرار كرد؟ يا نه حقيقتا مساله بهگونه ديگري است؟ به اين معنا كه نه تنها دين با مقوله حقوق بشر دعوا و منافاتي ندارد، بلكه اظهارنظرهاي دين درباره حقوق بشر، بيشتر بهصورت تاييد و حتي ارائه طرحهايي براي تاسيس اين نظام حقوقي بوده است و…؟ ديده ميشود كه بحث و بررسي درباره موضوع رابطه دين با مساله حقوق بشر، صرفا در چند سطر و بيان چند جمله و … خلاصه نميشود و ناگزير بايد براي تبيين اين نسبت و موضع هر يك از آنها دربرابر ديگري، قدري مساله را شرح و بيان كرد تا پارهاي از زواياي موضوع روشنتر و بسياري از ابهامات برطرف گردد. بااينحال در اين مقاله، ازآنجاكه دين موردنظر، اسلام است، مساله حالت خاصي به خود ميگيرد و اجازه نميدهد با سادهسازي مطلب، بهراحتي از كنار آن گذشت؛ بويژه اگر اين تصور را در نظر بگيريم كه معتقد است: «دين اسلام داراي اصول و مباني عقيدتي و شريعتي خاصي است كه بسياري از آنها ريشه در دنياي قديم و تاريخ گذشته دارد و با مناسبات حاكم بر دنياي مدرن و از جمله مقولات جديدي مثل حقوق بشر، كه امري كاملا جديد است، سازگاري ندارد و بههمينخاطر بايد حساب اين دو را از هم جدا كرد.» بااينحال بهنظر نميآيد كه اين انديشه تندروانه بتواند مشكل موجود را برطرف و به درستي سهم و جايگاه هر يك از طرفين مورد بحث را مشخص كند؛ زيرا درصورت انكار هرگونه ارتباط و نسبتي ميان دين و حقوق بشر، الزاما به معناي نفي هرگونه تلاش براي نزديكساختن آنها به يكديگر و از اين مهمتر، ارائه راهكارهاي جديد دراينباره يا حتي تفاسير نوين از اين مقوله جديد و موجود است. درحاليكه برخلاف اين نگاه افراطي، ديدگاههاي ديگري وجود دارد كه نه تنها به وجود ارتباط ميان دين و مقوله حقوق بشر قايل است، بلكه باور دارد كه ميتوان براساس انديشهها و تعاليم دين – دين اسلام – نظامي براي حقوق بشر تاسيس كرد كه از پارهاي جهات، بهتر و كارآمدتر از نظام كنوني آن باشد. واضح است كه درصورت اعتقاد به وجود آراء و انديشههاي ديگر، بايد راه را براي ابراز وجود و ارائه نظر آنها نيز گشود و زمينهاي فراهم ساخت كه با بهرهگيري از همه افكار و مواضع متنوع، نظام استوارتر و قدرتمندتري را براي حقوق بشر تدارك ديد؛ در غير اين صورت آفات و آسيبهاي فراواني پديد خواهد آمد كه تبعات زيانبار آن گسترده و تا حد زيادي جبرانناپذير است. با اين ديد، در اين مقاله كوشش ميشود ضمن طرح پارهاي مسائل مربوط به حقوق بشر و از همه مهمتر اعلاميه حقوق بشر و بررسي جهانيبودن آن، رويكرد اسلامگراها درباره اين اعلاميه، طرحها و اعلاميههاي اسلامي دراينباره، موافقان و مخالفان اين طرحها معرفي شود و در پايان به پرسش اساسي امكان تاسيس نظام حقوق بشر در بستر دين اسلام پاسخ داده شود. سرآغازهاي تدوين حقوق بشردر نگاه اول چنين بهنظر ميرسد كه مساله حقوق بشر، با توجه به نحوه ارائه و سبك و سياق خاصي كه در محافل سياسي و حتي دانشگاهي به آن داده ميشود، امري كاملا نو پيدا و مربوط به عصر جديد است كه هيچگونه سابقه و نمونه قبلياي براي آن قابل تصور نيست و درنتيجه چنين به ذهن متبادر ميشود كه اين نظام يا شاخه حقوقي جديد، از جمله بدايع بلامنازعي است كه براي بار اول توسط غربيان كشف شده و براي بهرهبرداي و برخورداري، بهصورت مدون و پالوده در خدمت همه انسانها قرار گرفته است. با اين حال، حقيقت مطلب اين است كه بشريت از روزگاران بسيار دور گذشته با اين مفهوم، ولو با سياق و زبان و بيانهاي مختلف، آشنا بوده است و در هر مرحلهاي از تاريخ، با آن به نحو مقتضي تعامل كرده است. آثار و كشفيات باستانشناسي، مردمشناسي و ساير تحقيقات گوناگون نشان داده كه اين مفهوم، نه تنها بهصورت يك وعظشفاهي و لفظي، بلكه بهصورت قانون مدون و جامع، در ميان ملل متمدن رواج داشته است كه بهعنوان مثال ميتوان به «قانون حمورابي (همورابي)» بابلي اشاره كرد كه در سال 1700 قبل از ميلاد وضع شده است و بهنظر ميآيد كه اين قانون، اولين تلاش انساني براي حمايت از انسان دربرابر طغيان قدرتها باشد و هدف آن، اشاعه عدالت بهمنظور جلوگيري از تجاوز قوي به ضعيف بوده است.[i] نمونه ديگري كه در تاريخ اسلامي، از اهميت والايي برخوردار است، پيمان مشهور به «حلف الفضول» است كه در مكه، قبل از اسلام به منظور حمايت از زائر و غريب، ياري مظلوم و صله ارحام ميان تني چند از اعيان و قبايل براساس مفاهيم و شيوه عقد و پيمان خاص آنان منعقد شد و پيامبراكرم (ص) نيز در آن شركت كرد و حتي فرمود: اين پيمان چنان عقدي بود كه اگر در دوره اسلام هم به شركت در آن فراخوانده ميشدم، ميپذيرفتم.[ii] علاوهبراين، پيامبر عظيمالشان اسلام پس از ورود به مدينه، ميان مسلمانان و ساكنان غيرمسلمان آن ديار، بويژه يهوديان، پيماننامهاي منعقد ساخت كه در آن به بسياري از حقوق و وظايف هر يك از افراد و اطراف موردنظر آن پيماننامه، كه به «دستور مدينه/ قانون اساسي مدينه» يا «صحيفه مدينه» مشهور است، اشاره شده است.[iii] ديده ميشود كه انديشه تدوين آييننامهاي براي حقوق بشر، ريشه در تاريخي دور و دراز دارد و نميتوان تلاشهاي گذشتگان و نياكان بشر را دراينباره ناديده گرفت و برايناساس اعلام كرد كه اين انديشه و از آن مهمتر، تدوين و نگارش اين آييننامه حقوقي فقط در دوران جديد صورت گرفته است. البته واقعيت اين است كه سير تدوين و تحولات گوناگون مربوط به قانون حقوق بشر، در دوران جديد، انسجام، و تكامل بيشتري يافته است كه البته با توجه به اوضاع و احوال روزگار جديد و شرايط خاص آن، اين قوانين سمت وسوي خاصي به خود گرفتهاند؛ به طوريكه ميتوان گفت قوانين حقوق بشري مربوط به دورههاي گذشته، بيشتر در درون يك قلمرو خاص ارائه ميشد و معمولا حالت «خصوصي»تري به خود ميگرفت. اما در قوانين مربوط به حقوق بشر كه در دوره جديد سر برآورد، اين امر «عمومي»تر شد و از مرزهاي يك كشور و منطقه گذشت. بهطوريكه ميتوان گفت نخستين مقررات و ضوابط بينالمللي در دفاع از حقوق بشر، براي دفاع از خارجيان دربرابر آزار مقامات محلي پايهگذاري شد… پس از جنگ جهاني اول، سلسلهاي از پيمانها ميان دولتهاي اروپايي بسته شد كه چندين كشور اروپايي را درمورد حمايت از اقليتهاي نژادي، ديني و ملي پايبند ميكرد و جامعه ملل[iv] بر اجراي اين تعهدها نظارت داشت… در كنفرانس سانفرانسيسكو[v] كه براي تهيه منشور ملل متحد تشكيل شد، بسياري از هيأتهاي نمايندگي پافشاري كردند كه درمورد حقوق بشر در منشور ملل متحد پيشبينيهايي شود و برخي پيشنهاد كردند كه يك اعلاميه تفصيلي درمورد حقوق بشر به منشور پيوسته شود. اما از آنجاكه تهيه چنين اعلاميهاي ميبايست بهدقت انجام شود و در آن كنفرانس فرصتي براي اين كار نبود، در منشور چندجا به حقوق بشر اشاره شد. درآمد منشور بر ايمان به «حقوق اساسي بشر» تاكيد ميكند و ماده يكم آن اين اصول را در ميان مقاصد سازمان ملل ميگنجاند: «دستيابي به همكاري بينالمللي… براي پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه، صرفنظر از نژاد، جنس، زبان يا دين»… سرانجام همه اعضا خود را متعهد كردند كه «از راه اقدامهاي مشترك و جداگانه» براي «محترمداشتن و مراعات حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه، صرفنظر از نژاد، جنس، زبان و دين با سازمان همكاري كنند…[vi] با اين حال غالب صاحبنظران در تمجيد از حقوق انسان در اسناد قانوني منطقهاي و جهاني، به اواخر قرن هيجدهم برميگردند و اولين تلاش قانوني از اين دست كه شهرت جهاني بهدست آورد، «معاهده ويرجينيا» است كه در سال 1776 ميلادي تصويب شد. اين معاهده اولين قانون مكتوبي است كه فهرستي از حقوق ليبرالي انسان را به اعتبار حق قانوني آنها بهدست ميدهد و علاوه برآن، اصل جدايي سه قوه را بهعنوان يك حق اساسي مطرح ميكند. اين قانون و معاهده توسط «توماس جيفرسون» (1743 – 1826م.) نوشته شد.[vii] اين سند بر حقوق طبيعي انسان مانند حق آزادي، امنيت، نظارت مردم بهعنوان منبع قدرت در جامعه، سيطره قانون بهعنوان مظهر اراده مردم و مساوات همه شهروندان دربرابر قوانين و مقررات تاكيد داشت.[viii] انقلاب فرانسه نيز «اعلاميه حقوق انسان» را در سال 1789 ميلادي آغاز و امائوئل ژوزف سييس (1748 – 1836) اين سند را طراحي و تدوين كرد و مجمع موسسان نيز آن را بهعنوان يك اعلاميه تاريخي و سند سياسي، اجتماعي و انقلابي، در 26 آگوست سال 1789 با تكيه بر نظرات ژانژاك روسو (1712 – 1778م) تصويب و صادر كرد.[ix] سپس اين سند و قانون به شكلهاي مختلف در قوانين و بيانيههاي مختلف ظهور يافت تا اينكه بالاخره در اعلاميه جهاني حقوق بشر متبلور شد. تا اينجا مشخص شد كه اولا، در ميان ملل مختلف و در مراحل متفاوت تاريخي، با زبانها و مهمتر از آن با اهداف و مقاصد گوناگون، بيانيهها، پيماننامهها و اسناد ديگري از اين قبيل – ولو بهصورت غيرمكتوب- پديد آمده است. ثانيا، پيش از اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز، در دوران جديد، نمونههاي ديگري از اين اعلاميه با زبان و حال و هواي خاصي پديد آمده است؛ ازاينرو نميتوان اعلاميه جهاني حقوق بشر را تنها الگوي موجود دراينباره دانست، بلكه فعلا نقطه اوجي بهشمار ميرود كه اعلاميهها، بيانيهها، اسناد، معاهدات و پيماننامههاي مختلف مربوط به حقوق بشر در سير تاريخي و تكاملي خود به آن رسيده است. نكته شايان توضيح درباره اعلاميه، مفهوم «جهانيبودن» آن است كه بايد توضيح داده شود. منظور از اين عبارت و هدف غايي آن در اين اعلاميه چيست؛ زيرا اين عبارت، عام و در عين حال مبهم و حتي هولناك است؛ بويژه آنكه امروزه مساله جهانيشدن[x] بهصورت جدي مطرح شده و انتقادات شديدي درباره اصول و مباني و حتي آرمانها و اهداف آن، در جهان و بويژه ممالك اسلامي و جهان سوم صورت گرفته است. ازاينرو ناگزير بايد اين مفهوم توضيح داده شود. چون يكي از آفات عدم توجه به اين مفهوم اين است كه درصورت پذيرش اين اعلاميه، بهعنوان يك سند جهاني، به اين معنا كه برآيند همه خواستهها و ويژگيهاي فرهنگي و فكري همه ملل جهان است، امكان هرگونه انتقاد جدي براي حذف يا تغيير يا حتي اصلاح بخشي يا بندي و يا مجموعهاي از اصول و مواد آن را از ميان ميبرد؛ زيرا فرض بر اين است كه اين اعلاميه مورد توافق و اجماع جهاني است و دنياي مبتني بر رايگيري و تشريفات ديگري از اين قبيل، امكان و اجازه نقد و تحليل اين اعلاميه را به هر صورتي كه مغاير با اصول و مواد مكتوب آن باشد، نميدهد.[xi] قبلا گفته شد كه نخستين مقررات و ضوابط بينالمللي در دفاع از حقوق بشر، براي دفاع از خارجيان دربرابر آزار مقامات محلي پايهگذاري شد و پس از جنگ جهاني اول نيز ميان بعضي از دول اروپايي پيمانهايي بسته شد كه اين كشورها را درمورد حمايت از اقليتهاي نژادي، ديني و ملي پايبند ميكرد و جامعه ملل براي اجراي اين تعهدها نظارت داشت. اما پس از چندي و بنا به دلايلي نظير كشتار اقليتها در خاورميانه، مانند كشتار ارمنيان در عثماني، كشورهاي غربي دست به كارهايي زدند و اما ستمگري بيرحمانه رژيم نازي و كشتوكشتار اقليتها و ساكنان سرزمينهاي اشغال شده بهدست نازيها، لزوم حمايت بين المللي از حقوق بشر را همهگيرتر كرد.[xii] اين بود كه در منشور ملل متحد، عبارت «دستيابي به همكاري بينالمللي… براي پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر» گنجانده شد و همه اعضا نيز خود را به اين امر ملتزم و متعهد معرفي كردند؛ اما هيچ يك از اين پيشبينيها تعريف دقيقي از معناي عبارت «حقوق بشر و آزاديهاي اساسي» بهدست نميداد و وظيفه سازمان ملل به «پيشبرد» و «تشويق» احترام به اين حقوق و آزاديها و مراعات آنها محدود بود. ازاينرو استدلال شد كه اين پيشبينيها هيچ تعهد معيني ايجاد نميكند و سازمان ملل نميتواند آنها را به اجرا گذارد، مگر آنكه در يك سند تكميلي بهدرستي تعريف شود. بنابراين ضروري دانستند كه «كميسيون حقوق بشر ملل متحد» دو وسيله جداگانه براي آن تهيه كند: يكي اعلاميه حاوي اصول كافي و ديگري پيماني كه حاوي تعهدات الزامآور باشد.[xiii] كميسيون هم اعلاميه را در ژوئن 1948 تهيه كرد و مجمع عمومي در جلسه 10 دسامبر 1948 به اتفاق آرا آن را پذيرفت.[xiv] بااينحال، شش كشور بلوك شوروي، عربستان سعودي و افريقاي جنوبي از رايدادن به آن خودداري كردند و بهاينصورت اولين زمزمههاي مخالف با اين اعلاميه در همان آغاز امر شروع شد؛ فارغ از اينكه علت اصلي خودداري اين دول از پيوستن به اين اعلاميه چه بود، بهطوركلي نشان ميداد كه اين اعلاميه قادر نيست بهطور كامل همه افكار و انديشهها، اعم از ديني سياسي يا … را راضي و اعتماد آنها را جلب كند و اين امر نه تنها درمورد كشورهاي اسلامي و يا بلوك شرقي سابق، بلكه درمورد كليساي كاتوليك نيز اين مساله روي داد و اين مركز نيز همانند عربستان سعودي از امضاي اعلاميه سرباز زد.[xv] ازاينگذشته دستهاي از منتقدان غربي نيز به مساله جهانيبودن اين اعلاميه اعتراض كردند و به شكلهاي گوناگون آن را مورد حمله قرار دادند؛ بهطوريكه جان مورانگ درباره آن ميگويد: اين اعلاميه بهطور خاصي نشان از يكسانسازي و ايجاد توافق ميان نظامهاي سنتي غرب و مفهوم ماركسي است. به همين خاطر ذكري از حق اعتصاب و آزادي تجارت و صنعت به ميان نياورده است. همچنين شموليت بعضي از تعابير، زمينهاي براي رضايت و خرسندي هر دو اردوگاه ماركسيستي و غربي فراهم آورده است؛ بهعنوان مثال بند 17 را ذكر ميكنيم كه تاكيد ميكند هر انساني بهتنهايي يا بهصورت گروهي حق مالكيت دارد. ازاينرو قانون سال 1948 به سوي يكسانسازي و هماهنگ كردن دو فلسفه سياسي پيش ميرود؛ چراكه در پايان مقدمه اين اعلاميه آمده است كه حقوق مذكور در اين اعلاميه، «آرمان» و ايدهآلي است كه انسان به فضل تعليم و تربيت و در ضمن تدابير تدريجي و اجراي واقعي آنها به آن نظر دارد و مشخص است كه اين موضوع براساس مكتب ماركسيستي است. در ابتداي همين مقدمه نيز آمده است: «از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي تمام اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقالناپذير آنان اساس آزادي و عدالت و صلح جهاني است» و اين عبارت صرفا تلميحي واضح به سنتهاي غربي و فرانسوي درباره حقوق انسان است.[xvi] ادلمان برنارد هم ميگويد: وقتيكه ما از جهانيبودن حقوق انسان سخن ميگوييم، در اصل خواستار يك ساختار جهاني در كنار جهانيبودن خود هستيم و ازاين رهگذر بحث از جهانيبودن، يكي از وجوه گفتمان استعماري سلطهگر است.[xvii] كريستين توموشات، حقوقدان و استاد دانشگاه بن هم درنقد اين اعلاميه چند مساله را مطرح ميكند كه بهنظر ميآيد ذكر آنها خالي از فايده نباشد: 1. حق تعيين سرنوشت در ميثاق 1966 كاملا واضح است؛ اما در اعلاميه 1948 بهطور آشكاري ناپيدا است. البته دستيابي به علل اين تباين چندان دشوار نيست؛ زيرا در سال 1948، حق تعيين سرنوشت يك اصل سياسي قلمداد ميشد و اين حق تنها به فضل بيانيه شماره 1514 مجمع عمومي گامي به جلو برداشت. 2. عدم بحث درباره اقليات يا اشخاص منسوب به اقليات؛ تاجاييكه بعضي از «قانون اساسي»هاي جديد، يعني قانون اساسي تركيه در مادههاي 26، 28 و 42 خود از «زبانهاي ممنوع» سخن ميگويد. ازاينرو در شان هيچ فهرست و برنامهاي درباره حقوق بشر نيست كه بدون تضمين حمايت از حقوق فرهنگي و زباني اعضاي اقليتها به منصه ظهور برسد. 3. اكتفاي اعلاميه حقوق بشر به بيان حقوق بدون ارائه راهكار. 4. لازم بود كه مساله احترام محيط زيست به اعلاميه اضافه شود تا مبادا نوع بشري رو به انقراض گذارد؛ زيرا ميتوان در حمايت از محيط با زبان حقوق انساني نسلهاي آينده سخن گفت.[xviii] البته ميتوان فهرست بلند بالايي از منتقدان گوناگون اعلاميه حقوق بشر و بويژه از ميان خود غربيان ارائه كرد. با اين حال از آنجا كه اين امر در كانون توجه مقاله نيست، از آن صرفنظر ميشود و فقط درصورت لزوم، درادامه مطالب از آنها بهرهبرداري ميشود. بااينحال بهتر است اين مقطع را با عبارتي از محمد اركون به پايان ببريم كه طي يك مصاحبه بلندبالا در پاسخ يك پرسش دراينباره ميگويد: «براي رفع هرگونه ابهام از همين ابتدا ميگويم: «اعلاميه حقوق انسان و شهروند» با توجه به وضعيت و حال و هوايي كه در آن نوشته شده است و از سوي فرانسه در اثناي انقلاب كبير فرانسه صادر شده است، اعلاميهاي است قابل جهانيكردن و تعميم بر همه جوامع و ملل. بااينحال تاكنون اين كار صورت نگرفته است. به اين معنا كه تاكنون بر همه جوامع و ملل روي زمين عملا اجرا نشده است و هنوز هم تا جهانيشدن آن، كاستيهاي فراواني وجود دارد؛ درست برعكس آنچه ليبراليستها ادعا ميكنند؛ زيرا آنها در جايي زندگي ميكنند كه از ثمرات دولت قانون و حقوق بشر بهرهمندند.»[xix] [i]. عبدالله عبدالدائم: «الاحتفاء باعلان العالمي لحقوق الانسان وسط الظالم العالمي»، در: حقوق الانسان العربي، صص 283 – 284، الطبعه الاولي، مركز دراسات الوحده العربيه، بيروت – لبنان، 1999م. [ii]. همان، ص 285 و حقوق الانسان في الفكر العربي: دراسارت في النصوص، ص 9، الطبعه الاولي، مركز دراسات الوحده العربيه، بيروت – لبنان، 2002 م. درباره «حلف الفضول» تحقيقات ارزشمندي توسط دكتر جرج جبور صورت گرفته و ايشان آن را پيشرو همه قوانين حقوق بشر ميداند. [iii]. حقوق الانسان في الفكر العربي، همان، صص 143 – 169. [iv]. League of Nation. [v]. San Francisco conference. [vi]. آشوري، داريوش: «دانشنامه سياسي» (فرهنگ اصطلاحات و مكتبهاي سياسي)، صص 131 – 132، چ پنجم، انتشارات مرواريد، تهران، 1378. با تلخيص. [vii]. رضوان زياده: «الاسلاميون و حقوق الانسان»، اشكاليه الخصوصيه و العالميه، در: حقوق الانسان العربي، ص135؛ محمد عماره: «الاسلام و حقوق الانسان»، ضرورات… لا حقوق، ص 13، سلسله عالم المعرفه 89، المجلسالوطني للثقافه و الفنون و الآداب، الكويت، 1985 م . [viii]. رضوان زياده: همان. نيز ر.ك: زكي نجيب محمود: «حياه الفكر في العالم الجديد»، دارالشروق، بيروت 1980م. [ix]. رضوان زياده: همان، ص 136، محمد عماره: همان، ص 13. [x]. Globalization. [xi]. ماده 30 اعلاميه حقوق بشر. كه متن آن به اين صورت است: «هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي، يا فردي باشد كه به موجب آن بتواند هريك از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد يا در آن فعاليتي بنمايد». عبادي، شيرين: «تاريخچه و اسناد حقوق بشر در ايران»، ص 142، چ اول، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران، 1383. [xii]. آشوري، داريوش، همان، ص 131. [xiii]. همان، ص 132. [xiv]. همان. [xv]. محمد اركون: «الاسلام، الاوروبا، الغرب رهانات المعني و ارادات الهيمنه»، ترجمه و اسهام: هاشم صالح، ص 132، الطبعه الثانيه، دارالساقي، بيروت – لبنان، 2001 م. [xvi]. جان مورانج: «الحريات العامه»، ترجمه وجيه البعيني، ص 39، منشورات عويدات، بيروت و پاريس 1989 م. [xvii]. رضوان زياده، همان، ص 137. [xviii]. «الاسلام و عالميه حقوق الانسان»، ترجمه و اختيار محمود منقذ الهاشمي، ص 33، مركز الانماء الحضاري، حلب، 1995 م. [xix]. محمد اركون، همان، ص 148.
+ نوشته شده در چهارشنبه ششم مهر ۱۳۹۰ساعت 15:24 توسط طاهره رحیم پور
|
|
|
